چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی(قسمت دوم)

چاپلینک ثابت
خسارات ماشین جنگی عراق در سال 1361

 

به لطف دلارهای نفتی شیوخ خلیج فارس از جمله عربستان و کویت ، عراق از ابتدای جنگ تحمیلی به بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی در خاورمیانه تبدیل می شود و از طرف دیگر صدام برای با ثبات نشان دادن وجهه عراق ، برنامه های عمرانی وسیع و گسترده ای را آغاز و قراردادهای کلانی با کشورهای صاحب فن آوری منعقد می نماید.

 

اما با زمینگیر شدن ارتش عراق در خاک ایران و توقف پیشروی های مورد انتظار، مهاجمان بعثی به دلیل حملات چریکی و عملیات های موفقیت آمیز رزمندگان ایرانی دچار مشکلات عدیده ای شدند. یکی از این مشکلات میزان بالای تلفات انسانی و تجهیزات جنگی بود.

 

در قسمت اول مطلب "چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی"  به اقتصاد عراق قبل از حمله به ایران؛ بررسی تأثیر جنگ در افزایش هزینه‌های عمومی؛ کاهش درآمدهای ارزی؛ محاسبه‌ غلط سران حکومتی عراق درباره‌ احتمال پیروزی سریع بر ایران از دیدگاه رسانه های خارجی در سال 1361 پرداخته شد.

 

در قسمت دوم مقاله، کمک کشورهای عربی به رژیم عراق؛ شرایط بنگاه‌های مالی برای پرداخت وام به عراق؛ میزان خرید تسلیحات و تأثیر آن در بنیادهای اقتصادی آن کشور؛ مشکل صدور نفت و محدودیت درآمدهای ارزی؛ تأثیر شروع دور جدید حملات ایران از نیمه‌ دوم سال 60 بر اقتصاد عراق و... بررسی شده است.

 

قسمت دوم مقاله "چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی" به شرح زیر می باشد:

 


واحد مرکزی خبر :

 

تهاجم نظامی عراق علیه ایران، بازار بسیار خوبی را برای کشورهای غربی فراهم ساخت و جز هدف‌های سیاسی که دراین‌میانه توسط امریکا و عمالش اعمال می‌گردید، این جنگ سبب گردید تا خریدهای کلان نظامی ـ اقتصادی رژیم سرسپرده‌ عراق به میزان زیادی به کمک اقتصاد غرب آید؛ پولی که اکثراً از مخارج عمران مردم محروم کشورهای عربی برداشته شده و به صدام تحویل می‌شود تا ماشین جنگی خود را هرچه‌بیشتر به جلو ببرد.

 

کشورهای غربی نیز به‌خاطر پول بادآورد‌ه‌‌ای به میزان 30 میلیارد دلار که ازطرف مرتجعین عرب به سرکردگی رژیم آل سعود به صدام پرداخت شده بود، علاوه‌بر نقشه‌های سیاسی، جهت حل معضلات اقتصادی خود با شتاب به‌سوی رژیم عراق برای بستن قراردادهای جدید هجوم آوردند. رژیم بعثی عراق که به‌خاطر طولانی‌شدن جنگ، علاوه‌بر مشکل جبهه‌ها، موقعیت داخلی خود را در خطر می‌دید، یک سلسله قراردادهای عمرانی داخلی را با این کشورهای غربی به امضا رسانید تا هم وجهه‌ بین‌المللی خود را دال‌بر ثبات اقتصادی نشان دهد و هم به مردم عراق اثبات نماید که جنگ در راه چرخش برنامه‌های عمرانی وقفه‌‌ای ایجاد نکرده است.

 

تنها در نیمه‌ اول سال 1981، صدام مزدور قراردادهایی به مبلغ 15 میلیارد دلار منعقد ساخته و در پایان همان سال بازارهای بغداد مملو از کالاهای مصرفی ساخت غرب شد. علاوه‌برآن، خریدهای تسلیحاتی بسیار مهمی چون خرید 12 میلیارد دلاری از فرانسه تا سه ماه اول سال 82، صورت گرفت، همچنین طی سال 61، قراردادهای هنگفتی چون قرارداد استخراج نفت با شوروی، جاده‌سازی با انگلیس به ارزش 182 میلیون پوند، نیروگاه‌های برق و خطوط راه‌آهن با فرانسه، به میزان 5 میلیارد فرانک به امضا رسید. مضاف بر آن، پروتکل‌هایی اقتصادی‌‌ نیز بین عراق و ترکیه، چین، اردن، اندونزی، یوگسلاوی و بعضی کشورهای دیگر منعقد شد.

 

این خریدها تا آنجا بالا رفت که خبرگزاری اوپک، بر پایه‌ بررسی مجله‌ اقتصادی میدل ایست دایجست از عراق، گزارش داد، قراردادهایی که عراق در سال 1981، بسته است بالغ‌بر 23 میلیارد و 20 میلیون دلار گردیده و بدین‌ترتیب، بزرگ‌ترین خریدار در سطح کل خاورمیانه بوده است، درحالی‌که ارزش کل قراردادهای عربستان سعودی به 21 میلیارد و هشتاد و پنج میلیون دلار می‌رسید. بدین‌ترتیب، عراق با پولی که کشورهای عربی مرتجع به وی پرداخت می‌نمودند، می‌کوشید تا علاوه‌بر تدارک شدید جبهه‌ها و خریدن مداوم تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی، بازار مصرفی داخلی را نیز از کالاهای وارداتی انباشته کند.

 

دراین‌میان، رژیم صدام که بعد از ساقط‌ شدن بنادرش، نفت خود را از ناحیه‌ خط لوله‌های سوریه و ترکیه صادر می‌کرد، با جلوگیری سوریه از ارسال نفت عراق از خاک کشورش، ضربه‌ اقتصادی دیگری را پذیرا شد و تنها محل صدورش، منحصر به خاک ترکیه گردید. رژیم صدام که به‌واسطه‌ خرج‌های کلانش برای جبهه، نیاز شدیدی به ارز داشت با قطع این لوله‌ها به‌ناگاه مشکل مهم دیگری را دربرابر خود دید، صدام کوشید با شکایت به اعراب این مشکل را حل سازد، ولی مؤثر نیفتاد و پس از 19 ماه از جنگ، و با انبوه مشکلات، در اردیبهشت سال 61، رژیم عراق مجبور شد تولید نفت خود را پایین آورد و عراقی که روزی 5/3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، به ناگاه با تولیدی کمتر از 800 هزار بشکه روبه‌رو شد و اکثر خریداران نفتی‌اش، جذب کشورهای دیگر شدند.

 

این شکست اقتصادی به‌طور کلی، مقدار ارزی را که صدام ازطریق درآمد داخلی خود تأمین می‌کرد نیز به یکباره کاهش چشمگیر داد، اما رژیم بعثی عراق که مخارج هنگفت جبهه‌ها را در پیش رو داشت، تصمیم گرفت که کاهش ارز خود را به‌وسیله‌ کم‌کردن هزینه‌های عمرانی جبران نماید. عبدالرحیم ایسام معاون شرکت ملی نفت عراق، در آن موقع گفت: "از زمانی‌ که سوریه خطوط نفتی عراق را مسدود کرده است، این کشور تنها 800 هزار بشکه نفت در روز ازطریق خط لوله‌ ترکیه صادر می‌کند." حتی اگر این ادعای حکومت بعثی را بپذیریم، باز میزان تولید نفت به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته بود.

 

اما مهم‌ترین مشکل را در امر اقتصاد، جبهه‌ها و خصوصاً از نیمه‌ دوم سال 60 برای رژیم مزدور عراق ایجاد کرد، از مهرماه سال60 که عملیات سپاه ایران شکل تهاجمی وسیع‌تری یافت، دو مسئله‌ اقتصادی مهم را برای صدام ایجاد کرد:

 

اول آنکه، حمله‌های مداوم ایران، با شمار کشته‌شدگان و اسرای بسیار زیاد عراقی روبه‌رو می‌شد و لذا رژیم بعثی ناگزیر می‌گردید تا جای آنها را با نیروی انسانی داخل کشور که به کار اقتصادی مشغول بودند، پر کند و بدین‌وسیله بخش فعال اقتصادی در عراق دائماً درحال کاهش بود. آمارهای اسرا که بالغ‌بر 60 هزار نفر می‌شود و تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها که از مرز 100 هزار نفر گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه نیروی انسانی اقتصادی عراق ضربه خورده است.

 

بنابرگزارش روزنامه‌ میدل ایست، جنگ عراق و ایران 40 تا 45% در نیروی انسانی اقتصادی عراق کمبود ایجاد کرده است. این کمبود وقتی به‌خوبی احساس می‌شود که خود رژیم صدام اعتراف کرد که از کارگران خارجی استفاده می‌کند. صباح گچاچی از مشاورین وزارت برنامه‌ریزی رژیم صدام، در اردیبهشت‌ماه 61 گفت: درحال‌حاضر، 2 میلیون نیروی کار خارجی در عراق به سر می‌برد که 5/1 میلیون آنها عرب بوده و از این میان یک میلیون مصری هستند.

 

و اما ضربه‌ دوم اقتصادی که حملات ایران بر اقتصاد عراق وارد ساخت، سیل تجهیزات نظامی وسیعی بود که توسط سپاه ایران، منهدم یا به غنیمت گرفته می‌شد، توجه به تعداد عملیات‌های گسترده از مهر سال 60، به‌خوبی روشن می‌سازد تا چه اندازه ازدست‌رفتن وسایل، خرج بر عهدة‌ رژیم صدام گذاشته است، به‌طوری‌که بنابر گزارش مجله‌ میدل ایست، تنها خرید اسلحه از فرانسه که تا سه ماه اول سال 82، 12 میلیارد فرانک بود، به 20 تا 30 میلیارد فرانک رسید.

 

این خریدهای مداوم سبب شد که با همه‌ کمک‌های مرتجعین عرب، ذخیره‌ ارزی عراق از 30 میلیارد دلار به کمتر از 6 میلیارد دلار رسید، کشور در آستانه‌ سقوط قرار گرفت. از اردیبهشت سال 61، اخبار بسیار زیادی دال‌بر کاهش مخارج عمرانی ازطرف رژیم منتشر شد و فرار سرمایه‌ها از عراق به‌شدت آغاز گردید، اوضاع اقتصادی عراق در چند ماه اخیر تا بدانجا وخیم گردید که کسری بودجه‌ این کشور به 8 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید و تورم به میزان بسیار زیادی افزایش یافت. خصوصاً آنکه دولت کویت، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مخارج عراق، به‌دلیل موقعیت بد بازار سهامش و کسری بودجه ناگزیر گردیده بود تا از پرداخت‌های بی‌رویة‌ وام به دولت بعثی بکاهد. بدین‌ترتیب، موقعیت اقتصادی صدام هرلحظه وخیم‌تر می‌شد.

 

حمله‌ اخیر ایران و نفوذ تا عمق 10 کیلومتری در خاک عراق، به یکباره پس از مدت‌ها، که رادیوهای غربی، شعار قدرت عراق را در دفاع از مرزهایش می‌دادند، ضربات عظیمی را به وی وارد آورد تا آنجا که بنابه گفته‌ حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، تنها غنائم سالم به‌دست‌آمده، به 1 میلیارد دلار بالغ می‌شود. ضربه‌های اقتصادی اخیر، در کنار آینده‌ بسیار مبهم سیاسی صدام، که دیگر در سقوط وی شکی باقی نگذاشته است، وسایلی را فراهم نمود که حتی وام‌دهندگان اصلی چون بانک‌های غربی و بعضی دول عربی نیز در روند خود شک کنند.

 

به‌هرحال، اقتصاد عراق تا بدانجا ورشکسته شده که جدیداً صدام تقاضای 35 میلیارد دلار وام از شورای همکاری خلیج‌فارس و 500 میلیون دلار دیگر از بانک‌های غربی نموده است. با این بررسی، به‌خوبی روشن می‌شود که تهاجم صدام به ایران، تا چه اندازه بنیة‌ اقتصادی عراق را از میان برده و قرض‌هایی را بر گردن این کشور مستولی ساخته است که مردم عراق سال‌ها باید طعم تلخ آن ‌را پذیرا شوند و سقوط ارزش دینار عراقی از اولین اثرات آن است.

 


منبع

- روزنامه‌ کیهان، 1361/9/18، صص 12 و 13، واحد مرکزی خبر.

دسته بندی اخبار: 
اخبار - دفاع مقدس
گزارش

دیدگاه جدیدی بگذارید

روزشمار دفاع‌مقدس



31 شهريور

روزشمار اسناد سازمان ملل



31 شهريور

آخرین نشریه:

شماره 56 نگین ایران