چهره اقتصادی عراق در رسانه های جهانی(قسمت اول)

چاپلینک ثابت
آشفتگی اقتصاد عراق در سال 1361

 

" سقوط ارزش برابری دینار عراق با دلار در بازار و موافقت‌نکردن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با پرداخت 35 میلیارد دلار وام درخواستی عراق، نشانه‌های ابهام در آینده‌ سیاسی و بی‌ثباتی فعلی در عراق می‌باشد که اقتصاد آن کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است." 

 

مطالب فوق در آذرماه 1361، تیتر اخبار رسانه های خارجی در مورد وضعیت اقتصادی کشور عراق در پی تجاوز به ایران و شکست های سنگین وارده به ارتش صدام در عملیات آزادسازی خرمشهر بود. واحد مرکزی خبر نیز در مقاله‌‌ای اقتصاد عراق را در سال 1361 با استناد به منابع خارجی بررسی نمود.

 

نگاهی به اقتصاد عراق قبل از حمله به ایران؛ بررسی تأثیر جنگ در افزایش هزینه‌های عمومی؛ کاهش درآمدهای ارزی؛ محاسبه‌ غلط سران حکومتی عراق درباره‌ احتمال پیروزی سریع بر ایران؛ کمک کشورهای عربی به رژیم عراق؛ شرایط بنگاه‌های مالی برای پرداخت وام به عراق؛ میزان خرید تسلیحات و تأثیر آن در بنیادهای اقتصادی آن کشور؛ مشکل صدور نفت و محدودیت درآمدهای ارزی؛ تأثیر شروع دور جدید حملات ایران از نیمه‌ دوم سال 60 بر اقتصاد عراق و... محورهای مقاله‌ مورد اشاره است.

 

به‌دلیل اهمیت این مقاله در معرفی چهره‌ اقتصادی عراق آن روز و با هدف آشنایی خوانندگان تارنمای دفاع مقدس با وضعیت اقتصادی عراق در سال 1361، ، متن مقاله در دو قسمت در تارنمای مرکزاسنادوتحقیقات دفاع مقدس درج و در دسترس محققان قرار می گیرد:

 


در مقاله واحد مرکزی خبر آمده است:

 

«در چند روز اخیر به‌دلیل مبهم‌بودن آینده‌ سیاسی صدام، ارزش دینار عراقی در صرافی‌های لندن سقوط کرد. بنابر همین گزارش، بسیاری از دارندگان دینار عراقی پس از اطلاع از سقوط آن، با عجله درصدد فروش دینارهای خود برآمدند. این درحالی است که بعضی از صرافی‌های لندن از خرید دینار عراقی خودداری می‌کنند و نام آن را از تابلوهای پولی خود حذف کرده‌اند. همچنین کارشناسان ارزی پیش‌بینی می‌کنند که دینار عراق به‌زودی برای دومین بار سقوط کند.

 

همچنین یونایتدپرس گزارش می‌دهد که درخواست عراق از شورای همکاری خلیج‌فارس دال‌بر تقاضای وام 35 میلیارد دلاری دیگری، با مخالفت کویت و امارات متحده، به‌خاطر کسری بودجه‌ کشورهایشان روبه‌رو گردید. اوضاع اقتصادی عراق و آینده‌ آن، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که خصوصاً پس از عملیات محرم، محافل اقتصادی جهان را به خود مشغول داشته است.

 

کشور عراق دارای جمعیتی درحدود 5/13 میلیون نفر می‌باشد که درحدود 69% مردمش در شهرها و 31% آنها در روستاها زندگی می‌کنند. مهم‌ترین درآمد ارزی این کشور تا قبل از تجاوزش به ایران به‌وسیله‌ نفت تأمین می‌شد و میزان استخراج نفت عراق که تاحدود 3 الی 5/3 میلیون بشکه در روز بالغ می‌شد، به سه طریق صادر می‌گردید: بخشی ازطریق بنادرش در خلیج‌فارس و توسط شبکه‌ کشتیرانی بین‌المللی، قسمت دیگر به‌وسیله‌ خط لوله‌‌‌ای که از خاک سوریه می‌گذشت، به سواحل دریای مدیترانه انتقال یافته و از آنجا به کشورهای خریدار سرازیر می‌شد و بخش کمی نیز از راه خط لوله‌‌‌ای که به ترکیه می‌رفت، صادر می‌شد.

 

از طرف دیگر، بیشتر مبادلات اقتصادی این کشور تا قبل از جنگ با بلوک شرق خلاصه می‌شد. درزمینه‌های دیگر، عراق میزان کمی نیز صادرات کشاورزی داشته که براساس آمارهای موجود در سال 76، 30% کل صادرات غیر‌نفتی عراق را تشکیل می‌داد. نرخ تورم از سال 72 روندی صعودی داشته، به‌طوری‌که در سال 75 تورمی درحدود 3/55% در عراق موجود بوده است و قیمت‌های مواد غذایی با تورم 4/68% درگیر بوده است.

 

بااین‌همه، تا قبل از جنگ، عراق با ذخیره‌ ارزی درحدود 30 میلیارد دلار، یکی از کشورهایی بود که نسبت به دیگر ممالک عربی از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار بود، چراکه این کشور پس از ایران و عربستان سعودی، بالاترین میزان تولید نفت را انجام می‌داد و تا سال 79 صادرات عراق، 9/30 درصد رشد را نشان می‌داد.

 

با تکیه بر این بنیة‌ اقتصادی بود که رژیم بعثی عفلقی عراق بین سال‌های 73 تا 79 توانست نیروی نظامی، زمینی و هوایی خود را افزایش چشمگیری دهد و به بزرگ‌ترین ارتش خلیج‌فارس پس از ایران مبدل گردد. در این سال‌ها صدام، با طرد حسن البکر و کلیه‌ مخالفینی که در حزب بعث می‌جست، توانست به‌صورت مهم‌ترین و تنهاترین عنصر سیاسی حزب بعث مبدل شود و با تصفیه‌های کلی، موقعیت خود را به‌خوبی مستحکم کرد.

 

پس از سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، صدام که از مدت‌ها پیش با آرزوی رهبری در جهان عرب و خصوصاً در منطقه‌ خلیج‌فارس زندگی می‌کرد، با تحریک ابرقدرت‌ها، حمله گسترده‌‌ای را درطول 750 کیلومتر مرز بین‌المللی آغاز کرد.

 

وی تصور می‌کرد که این جنگ به‌دلیل شرایط نابسامان اقتصادی ایران و عدم تثبیت کامل انقلاب در شئون مختلف، بیش از چند روز طول نکشیده و می‌تواند با این پیروزی چشمگیر اولاً موقعیت سیاسی خود را تا حد رهبریت در جهان عرب بالا ببرد، ثانیاً به‌واسطه‌ ضربه‌ مهلکی که به نیروی نظامی ایران وارد می‌آورد، نقش ژاندارمی خلیج‌فارس را به‌عهده گیرد و ثالثاً درصورت سرنگونی خط امام در ایران، از خطر نفوذ اسلام انقلابی در کشور خود جلوگیری کند.

 

عراق به‌خاطر اینکه تصور می‌نمود این جنگ در کوتاه‌مدت به پایان خواهد رسید، هیچ‌گونه ضربه‌ اقتصادی را در پشت سر آن محسوب نمی‌داشت، اما زمان اثبات کرد که این تحلیل درست نبوده است. دو ماه پس از شروع جنگ، نیروی دریایی قدرتمند ایران، با حاکمیت خود در آب‌های خلیج‌فارس امر بارگیری از بندر بصره‌ عراق را به‌طورکامل مختل کرد تا آنجا که استفاده از این بندر تعطیل گردید.

 

در دی‌ماه سال 59، بندر عقبه به‌طور رسمی ازطرف رژیم سرسپرده‌ اردن در اختیار عراق قرار گرفت تا مایحتاج عراق را به این کشور منتقل کنند. از طرف دیگر، دولت کویت، مقداری از کامیون‌ها و شبکه‌ حمل‌ونقل خود را به امر انتقال کالا به عراق اختصاص داد، لکن مهم‌ترین ضربه‌ ناامنی خلیج‌فارس برای صدام آن بود که صدور نفت وی از این طریق به‌طور ناگهانی پایین آمد و بدین‌ترتیب، عراق یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین ارزی خود را از دست داد.

 

تأسیسات نظامی و اقتصادی عراق که توسط خلبانان تیزپرواز ایران بمباران می‌شد، نظم اقتصادی را به‌کلی در این کشور مختل ساخت. بسیاری از جایگاه‌های صدور نفت به قعر آب‌ها فرستاده و یا منهدم شد.

 

دراین‌میان، رژیم حاکم بر عراق که تصور طولانی‌شدن جنگ را به‌هیچ‌وجه نمی‌کرد و ازطرفی به‌هیچ‌وجه از پشتوانه‌ مردمی برخوردار نبود، مجبور شد دست کمک به‌سوی دول مرتجع عربی و بانک‌های جهانی دراز کند، هرچند که پس از گذشت یک سال اول جنگ و سقوط لیبرال‌ها و خصوصاً پس از فتح خرمشهر، به‌خوبی آشکار گردیده بود که رژیم صدام نمی‌تواند از این جنگ پیروز بیرون آید، لکن به‌دلیل منافع سیاسی‌ که ادامه‌ جنگ بیش از همه برای اعراب مرتجع و غرب داشت، کمک‌های اقتصادی ازطرف این دو گروه به‌شدت ادامه یافت.

 

بنابر اخبار موجود، رژیم‌های مرتجع جز کمک‌های نظامی و ارسال نیرو، درحدود 24 تا 30 میلیارد دلار به‌عنوان کمک اقتصادی به رژیم صدام پرداخت نمودند و این درحالی بود که بانک‌های غربی نیز ـ که عموماً سیاست وام‌دهی‌شان براساس خط سیاست خارجی غرب منطبق است ـ تا میزان پانصد میلیون دلار وام به رژیم صدام اعطا نمودند؛ اما مهم این بود که در اعطای این وام‌ها علاوه‌بر شرایط عمومی این بانک‌های استعمار، یک نکته‌ مهم دیگر نیز نهفته بود.

 

به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی غرب، بانک‌های هرکدام از کشورهای اروپایی هنگامی حاضر به دادن وام به رژیم حاکم بر عراق می‌گردید که رژیم صدام در مقابل، این وام را صرف خرید و ایجاد رابطه‌ اقتصادی با همان کشور نماید که دراین‌میان، وام‌هایی که "چیس مانهاتان" بانک انگلیس، به صدام پرداخت کرد و قراردادها و خریدهای تازة‌ اقتصادی که بلافاصله بعد از پرداخت وام از انگلیس توسط صدام انجام گرفت، بسیار مهم بود.

 

غرب و کشورهای مرتجع به‌دلیل منافع سیاسی که در این جنگ داشتند، مجبور بودند هرچند که آینده‌ سیاسی صدام تیره باشد، هرگونه کمک لازم را در اختیار رژیم او قرار دهند، اما همچنان که بیان شد، اولاً بیشترین کمک توسط کشورهای مرتجع و خصوصاً خاندان آل سعود در عربستان تأمین گردید و ثانیاً کشورهای غربی با دادن کمک تقریباً اندک پانصد میلیون دلار در تمام طول جنگ، توانستند بازار خرید عراق را کاملاً در انحصار خود گرفته و بدین‌ترتیب سروسامانی به اوضاع اقتصادی درحال سقوط خود بدهند.

 

به گزارش نشریه‌ میدل ایست نیوزلتر میزان صادرات بریتانیا به عراق پس از جنگ، تنها درطول سال 81، به دو برابر میزان صادرات سال 80 این کشور افزایش یافت و به رقم 650 میلیون پوند انگلیس بالغ آمد و در کنار آن، قرارداد یک جاده‌ عظیم تدارکاتی را در عراق به ارزش 182 میلیون پوند آغاز کردند. ازطرفی، فرانسه نیز مهم‌ترین استفاده‌ها را از این موقعیت کرد. دولت فرانسه که موازنه‌ بازرگانی‌اش در سال 1980، 30/19 میلیارد فرانک زیان داشت، با امضای قراردادهای عظیم نظامی با رژیم سرسپرده‌ عراق به میزان 12 میلیارد فرانک تا سه ماه اول سال 82، توانست مقداری از اوضاع بد اقتصادی خود را اصلاح کند.

 

رژیم عراق که بعد از جنگ اکثر تسلیحات خود را از این کشور خریداری می‌کرد، بدین‌وسیله به طعمه‌ بسیار خوبی برای فرانسه‌ به‌اصطلاح سوسیالیست مبدل شد. طبق برآوردها، اکنون رژیم عراق به بزرگ‌ترین خریدار کالاهای فرانسوی تبدیل شده است و ناظران آگاه اظهارنظر کرده‌اند که این خریدهای نظامی براساس قراردادهایی به میزان 20 تا 30 میلیارد فرانک برآورد خواهد شد.

 

ازطرفی، امریکا نیز که از سال 1975 به‌تلافی تحریم نفتی اعراب در 1973، عده‌‌‌ای از کشورهای عربی را در لیست تحریم صدور کالا قرار داده بود ـ هنگامی‌ که این خوان گسترده را در اوج بیکاری غرب مشاهده کرد و خصوصاً باتوجه‌به اینکه تورم در غرب بیداد می‌کند، این تحریم را شکست و 6 فروند از هواپیماهای ال10 را به‌عنوان اولین اقدام به حکومت صدام تحویل داد.

 

آمارها نشان می‌دهد که به غیر از مبادلات صورت گرفته در زمینه‌های نظامی که جدیداً از سرگرفته شد، بازار خرید از امریکا نیز در سال 1981 نسبت به سال 1980، 26% افزایش داشت.

 


منبع

- روزنامه‌ کیهان، 1361/9/18، صص 12 و 13، واحد مرکزی خبر.

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار - دفاع مقدس
گزارش

دیدگاه جدیدی بگذارید

روزشمار دفاع‌مقدس



31 تير

روزشمار اسناد سازمان ملل



31 تير

آخرین نشریه:

شماره 56 نگین ایران