پیشینه تاریخی اختلافات مرزی عراق با ایران چه بود؟
سابقه اختلافات ایران و عراق به دوره‌ای برمی‌گردد كه عراق، جزء امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و دولت عثمانی در طول چهار قرن
(1914-1514) با وجود انعقاد بیش از هجده قرارداد صلح و چندین پروتكل مرزی، همچنان حل نشده ماند و این منازعات به دولت تازه تأسیس عراق پس از جنگ جهانی اول منتقل گردید.
در این قسمت به برخی از اختلافات ایران و عثمانی و معاهداتی كه بین دو كشور در دوره قاجار و پهلوی به امضا رسید، اشاره می‌كنیم:
در اواخر دوره فتحعلی شاه، مسئله رفت و آمد ایلات چادرنشین در مناطق مرزی میان دو كشور باعث بروز درگیری‌هایی شد. عباس میرزا برای تثبیت اوضاع به غرب لشكر كشید و تا بغداد پیش رفت. دولت عثمانی ناچار تقاضای صلح كرد و پس از مذاكرات نمایندگان ایران و عثمانی در شهر "ارزنه‌الروم"، معاهده اول ارزنه‌الروم (1238ﻫ / 1823م) بین دو دولت به امضا رسید. با وجود شكست عثمانی در این جنگ، معاهده مزبور هیچ تغییری در مرزهای دو كشور به وجود نیاورد.
در دوره محمد شاه نیز اختلافات ایران و عثمانی بالا گرفت كه در نهایت با وساطت دولت روسیه و انگلیس، عهدنامه دوم ارزنه‌الروم بین دو كشور منعقد شد. بر اساس این قرارداد طرفین از دعاوی و مطالبات نقدی خود (به استثنای خسارات) صرف‌نظر كردند. همچنین دولت ایران قبول كرد به شرط اینكه دولت عثمانی حاكمیت ایران بر اراضی شرق "ذهاب" و "كرند" را بپذیرد، از دعاوی خود درباره اراضی غرب ذهاب دست بردارد. ایران همچنین پذیرفت از ادله‌ای كه حاكمیت آن را بر "سلیمانیه" مسجل می‌ساخت، دست بكشد به شرط آنكه عثمانی حاكمیت ایران بر شهر و بندر "محمره" (خرمشهر) و جزیره "الخضر" (آبادان) و اراضی ساحل شرقی "اروندرود" را (كه در تصرف ایران بود) بپذیرد. عثمانی نیز متعهد شد تا حق تردد كشتی‌های ایرانی را در اروندرود ـ كه در تصرف ایران بود ـ به رسمیت شناخته، مانع از آن نگردد. دو دولت همچنین اعلام آمادگی كردند كه برای امر تحدید حدود و تعیین سرحدات نمایندگانی را معرفی كنند تا با حضور دول واسطه، به انجام این مهم بپردازند. سایر مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمركی كالاها، خوش‌رفتاری با زائران، تعیین كنسول و جلوگیری از شرارت عشایر سرحدی است.
اما، امضای این معاهده نیز به اختلافات ایران و عثمانی خاتمه نداد، تا اینكه با وساطت انگلستان، پروتكل سال 1911 به امضای دو كشور رسید. بر اساس این پروتكل مقرر شد كمیسیونی مركب از نمایندگان چهار دولت (روسیه، انگلیس، عثمانی و ایران) مطابق معاهده دوم ارزنه‌الروم تشكیل شود و به امر تعیین خطوط مرزی رسیدگی كند ولی تشكیل این كمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت. متعاقب آن، نمایندگان چهار دولت در اسلامبول پروتكل سال 1913 را امضا کردند كه بر اساس آن، دو دولت روس و انگلیس، مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شناخته شدند و اروندرود به حاكمیت عثمانی و انگلیس درآمد. كمیسیونی برای اجرای اهداف این پروتكل تشكیل شد كه در سال 1914 موقتاً مرزهای دو كشور را علامت‌گذاری كرد.
با پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی، عراق از جمله كشورهایی بود كه از تجزیه عثمانی تشكیل شد و تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و در سال 1921 به ظاهر به استقلال دست یافت. پس از تشكیل کشور عراق نیز اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه پیدا كرد.
اولین اختلاف ایران و عراق بر سر تبعید علمای شیعه به ایران بود كه به خاطر نقش علمای شیعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعید علمای شیعه به ایران مورد اعتراض دولت و ملت ایران قرار گرفت.
پس از تشكیل عراق، ایران به رسمیت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط‌العرب)* و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران موكول كرد. در سال 1929 دولت ایران پس از كسب اطمینان از طرف انگلستان و عراق مبنی بر استرداد حقوق قانونی ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت. اما برخلاف قول‌هایی كه به دولت ایران، برای احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد كه عراق تصمیم ندارد به تعهد خود عمل كند. این عمل، ایران را واداشت تا رسماً به عراق اعلام نماید كه تحدید حدود سال 1914 را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
به این ترتیب اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه یافت تا اینكه در سال 1934 عراق شكایتی را به جامعه ملل تسلیم کرد مبنی بر اینكه، ایران قرارداد ارزنه‌الروم و پروتكل 1913 را نادیده انگاشته از مفاد آن تخلف می‌نماید. در نهایت ایران و عراق تحت فشار انگلیسی‌ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.
در تاریخ 13 تیر 1316 (1937) عهدنامه‌ای بین وزیر امور خارجه عراق، ناجی‌الاصیل و وزیر امور خارجه ایران، عنایت‌الله سمیعی به امضا رسید. این عهدنامه در سال 1938 در مجالس دو كشور با اكثریت آراء به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد آن بین دو كشور مبادله شد. در این عهدنامه، پروتكل 1913 و صورت جلسات كمیسیون تحدید حدود 1914 و نقشه‌های تهیه شده توسط دولت‌های روسیه و انگلستان مبنای تعیین مرز زمینی دو كشور قرار گرفته و برای نخستین بار به واژه تالوِگ** برای منطقه اروندرود (محدوده روبه‌روی بندر آبادان به طول 7 كیلومتر) اشاره شده است. به عبارت دیگر در این عهدنامه از حق حاكمیت دو كشور بر اروندرود بر مبنای خط تالوگ برای محدوده مشخصی یاد می‌شود و بعدها این مبنا در قرارداد 1975 الجزایر كل اروندرود را در بر گرفت.
